سرویس سیاست مشرق- خانه کارگر بعد از هشت سال سکوت در خصوص مسائل اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی کارگران بیانیه داده است. نکته عجیب در این بیانیه آن است که رهبران این حزب سیاسی چپ‌گرا (با پوشش صنفی) باوجود سال‌ها حضور در مجلس هنوز فرق بین لایحه و طرح را ندانسته و در بیانیه خود؛ قانون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نتیجه تصمیم دولت دانسته‌اند!
خانه کارگر به‌عنوان یک تشکل سیاسی چند دهه است که به اسم کارگران از مزایا و رانت‌های گوناگونی بهره‌مند شده اما تلاشی برای بهبود معیشت کارگران انجام نداده است. ازجمله رانت‌های این تشکل سیاسی حضور افراد تأثیرگذار این حزب به نام دفاع از کارگران در پست‌های مدیریتی مختلف وزارت تعاون، نمایندگی مجلس و عضویت در شوراهای شهر است. این حزب اصلاح‌طلب؛ پای ثابت هر انتخاباتی بوده و رهبران آن سعی می‌کنند با گرفتن ژست‌های پوپولیستی و بر تن کردن لباس کارگران رأی لازم را به دست آورند.
خانه کارگر درنتیجه سیاست‌های غلط حاکم بر وزارت کار سال‌هاست از اهداف اصلی خود انحراف پیداکرده و از یک تشکل صنفی به یک حزب سیاسی تمام‌عیار تغییر جهت داده است. خانه کارگر همواره در دوران تبلیغات ریاست جمهوری کلیه امکانات خود را در اختیار نامزد اصلاح‌طلبان قرار داده و حامی سفت‌وسخت هاشمی، خاتمی و روحانی در چند انتخابات اخیر بوده است. علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی و سخنگوی دولت گذشته، علیرضا محجوب نماینده اصلاح‌طلب ادوار مختلف مجلس و حسین کمالی وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات اعضای مادام‌العمر شورای مرکز این تشکل سیاسی سانترال و غیر دموکراتیک هستند.
حمایت از حقوق کارگران، تسهیل قوانین و افزایش رفاه برای جامعه کارگری از وظایف خانه کارگر است؛ اما ماجرا جایی جالب میشود که بدانیم در ۸ سال گذشته خانه کارگر جز نوشتن بیانیه سیاسی در جهت حمایت از نامزد اصلاح‌طلبان هیچ اقدامی در جهت حمایت از کارگران انجام نداده و در پرونده‌های مهمی چون هفت‌تپه، مغان، هپکو و... این تشکل سیاسی به دلیل تقارن با سالهای فعالیت دولت روحانی واکنش خاصی نشان نداده و نگران وضعیت و آینده کارگران نشده است.
درست در روزهایی که ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه شهر به شهر سفر استانی رفته و کارخانه‌های در حال نابودی را احیا و راه‌اندازی می‌کرد، خانه کارگر ترجیح می‌داد سیاست سکوت را پیشه کرده و با عامل وضع موجود هم‌راستا باشد. رئیس‌جمهور محبوب خانه کارگر بابیان جملاتی شبیه به خالی بودن خزانه و ورشکستگی صنعت کشور، سعی می‌کرد معیشت مردم را گروگان مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها کند؛ رئیس وقت دستگاه قضا با اقدامات جهادی تلاش کرد سفره کارگران را بیش از این کوچک نشود.
در آماری قابل‌توجه در پایان سال ۱۳۹۸ سید ابراهیم رئیسی بیش از ۳۲ کارخانه در حال نابودی را راه انداخته و تعداد قابل‌توجهی از کارگران را دوباره دعوت به کارکرد. کارخانه آسفالت سیریز زرند کرمان، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، شرکت تولید آجر سفال گرگان، کارخانه فرآوری زیتون در شهرک صنعتی مینودشت، کارخانه آجر سفال گنبدکاووس، تنها کشتارگاه استان ایلام، معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج، کارخانه تبریز کف و اشتغال به کار ۱۱۰ نفر از کارگران و پرسنل مجموعه، کارخانه‌های فولاد شهرستان زرند، کارخانه آجر دهدشت، آرتاویل تایر اردبیل، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، کارخانه قند بردسیر، شرکت ابهربافت، آبفای شادگان، احیای ۲۸ واحد تولیدی و بازگشت ۱۲۷ کارگر به واحدهای تولیدی در خراسان شمالی، جلوگیری از بیکار شدن بیش از ۸۰۰ کارگر معدن زغال سنگ کوهبنان و تعداد زیادی از اسامی دیگر تنها گوشه‌ای از مواردی هستند که قوه قضائیه با ورود خود و اقدامات مختلف از تعطیلی و یا بیکاری کارگران این مجموعه‌ها جلوگیری نمود.
موارد متعدد دیگری همچون سه شرکت و واحد تولیدی در سمنان، کارخانه لبنیات مینودشت، کارگاه تولید انواع سنگ در شیروان، روغن نباتی جهان، ماشین‌سازی تبریز، مبلمان و خودرو تبریز، تنها واحد نساجی خراسان شمالی، یک کارگاه تولیدی در درگز، مرکز پرورش اسب امین در چهارمحال و بختیاری، کارخانه خودروسازان بم، واحد تولیدی فولاد هیربد زرندیه، کارخانه شمش منیزیم فردوس، شرکت عمران مارون درگز، کارخانه روزبهان بندر گز و فقط بخشی از فعالیت‌های قوه قضائیه وقت در حمایت از تولید ملی و کارگران بود.
خانه کارگر در قامت منتقد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخشی از بیانیه خود نوشته است: «اخیراً معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز بار دیگر در قالب یک خبر خوش به مردم در آستانه شب یلدا، موجی از نگرانی را بر سر این مردم به‌ویژه جامعه کارگری ایجاد کرد فرود آورده است که قرار است از ابتدای دی‌ماه یارانه مردم دو برابر شود. جدای این موضوع که با دو برابر شدن یارانه ۴۵ هزارتومانی چگونه قدرت خرید ازدست‌رفته مردم در این سال‌ها بازمی‌گردد، اما دلیل این اقدام را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کردند و پیشاپیش مردم را برای طرح غیر کارشناسی خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن دلار تا ۲۳ هزار تومان یعنی همان کاهش ارزش پول ملی آماده کرده است»
ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز مرجع در بهار سال ۹۷ از سوی دولت روحانی اعلام شد، تنها سه ماه دوام داشت و از پایان تابستان ۹۷ تنها مشمول واردات ۲۵ قلم کالا شد و نیاز ارزی برای سایر واردات به سمت سامانه نیما هدایت شد. با رسیدن سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی به هسته سخت خود، این روند در سال ۹۹ متوقف شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال گذشته به واردات نهاده‌های دامی، گندم، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق‌گرفته است. میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بیش از ۶۰ میلیارد دلار بالغ میشود.
باوجود تأکید اکثر نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰، اما درنهایت این سیاست با اصرار دولت روحانی تا پایان شهریور تمدید شد. باوجودی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۸ میلیارد دلار منابع برای این سیاست تخصیص داده است و پیش‌بینی میشود که به دلیل روند افزایشی قیمت جهانی مواد غذایی، ارز موردنیاز برای تأمین واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی به بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال افزایش پیدا کند.